Masdar News

عبر مساهمتها في صندوق أطلقته وزارة الخزانة البريطانية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني "مصدر" تستثمر في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة

10 سبتمبر 2019
  • ستقدم "مصدر" والحكومة البريطانية الدفعة الأولى من الصندوق بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لإنشاء 3000 محطة شحن للمركبات الكهربائية
  •  تساهم هذه الخطوة في مضاعفة أعداد محطات الشحن لتصل إلى 5000 محطة على مستوى المملكة المتحدة بحلول عام 2024
  •  تخطط المملكة المتحدة لاستثمار أكثر من نصف مليار جنيه استرليني في تطوير التقنيات الخضراء

    أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 10 سبتمبر، 2019: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن مساهمتها في صندوق للاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أطلقته وزارة الخزانة البريطانية وتبلغ قيمته الإجمالية 400 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار خطط المملكة المتحدة لاستثمار أكثر من نصف مليار جنيه استرليني في تطوير التقنيات الخضراء.  

وستقدم شركة "مصدر" والحكومة البريطانية الدفعة الأولى من الصندوق البالغة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تخصيصها لإنشاء 3000 محطة شحن للمركبات الكهربائية، حيث تساهم هذه الخطوة في مضاعفة أعداد المحطات لتصل إلى 5000 محطة على مستوى المملكة المتحدة بحلول عام 2024. وتتولى إدارة الصندوق شركة "زوق كابيتال" التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن. 

وستساهم محطات شحن المركبات الجديدة في تقليل مدة الشحن إلى 20 دقيقة فقط مقارنة بالتقنيات المستخدمة حالياً حيث تستغرق مدة الشحن 40 دقيقة، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل من استخدام المركبات الكهربائية أكثر سهولة في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تمتلك بالفعل واحدة من أكبر شبكات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا، وتساهم في جعل بريطانيا تضم محطات الشحن الأكثر سرعة في أوروبا من خلال تطبيق أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في هذا المجال.

وتجري حالياً دراسة لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء محطات الشحن على امتداد شبكات الطرق الرئيسية، بما يضمن للسائقين شحن مركباتهم أثناء التوقف العابر في أي من محطات الخدمة. وتترافق هذه الخطوة مع تخصيص الحكومة دعماً بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني لتوفير المزيد من المركبات الكهربائية وجعلها أكثر تداولاً، وذلك في إطار الوصول إلى الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة المتحدة والرامية إلى التوقف عن بيع المركبات العاملة على وقودي البنزين والديزل بحلول عام 2040.

وفي هذه المناسبة، قال معالي سايمون كلارك، وزير الخزانة البريطاني: "نواصل السير قدماً في تطبيق خططنا لتعزيز قطاع النقل المستدام ودعم الابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا. ويسرني أن أعلن بأن هذا الاستثمار سيساهم في زيادة أعداد محطات الشحن السريع للمركبات في المملكة إلى أكثر من الضعف، حيث تمتلك بريطانيا بالفعل واحدة من أكبر البنى التحتية لمحطات شحن المركبات في أوروبا، وبفضل هذا الاستثمار ستمتلك المملكة محطات الشحن الأسرع على مستوى القارة".

وأضاف معاليه: "تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهودنا الحثيثة في التصدي لتبعات التغير المناخي والمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة تزيد عن 40٪ منذ عام 1990، وتسريع النمو الاقتصادي في البلاد، وصولاً إلى تحقيق هدفنا المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل بحلول عام 2050."

من جانبه، قال معالي كواسي كوارتينج، وزير الأعمال والطاقة البريطاني: "تمضي المملكة المتحدة بخطوات ثابتة ومتسارعة في التصدي للتغير المناخي من خلال سعيها لأن تصبح الأولى بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم التي تسن تشريعات للحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل بحلول عام 2050، بما يضمن فرصاً أكبر لمستقبل أفضل وأكثر توافقاً مع المعايير البيئية. وفي ظل تلوث الهواء الذي يتسبب في وفاة ما يصل إلى سبعة ملايين شخص على مستوى العالم، فمن الواجب اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا المجال".
وأضاف معاليه: "ندعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الإجراءات الرامية إلى مكافحة تلوث الهواء وحماية البيئة البحرية. ومن شأن هذا الصندوق، أن يساهم في الحفاظ على مكانتنا الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وتحقيق مزيد من الخطوات نحو مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا".

وأوضح معالي غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، أن لدى بريطانيا حالياً أجهزة شحن سريع للمركبات الكهربائية في كل محطة استراحة على الطرقات السريعة تقريباً، وأنه من شأن هذا الاستثمار أن يوفر نقاط شحن كهربائي تفوق أعداد محطات البترول، منوهاً إلى خطط وزارته الرامية إلى نشر الآلاف من محطات الشحن الكهربائي للمركبات في كافة أرجاء المملكة المتحدة".

وقال معاليه: "سوف يساعد هذا الصندوق في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي للمركبات، ليصبح شحن سيارة كهربائية بسهولة شحن هاتف متحرك".

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن إعلان اليوم يمثل إضافة جديدة إلى سجل الشركة الحافل بالشراكات الناجحة مع المملكة المتحدة، التي تستثمر فيها "مصدر" من خلال مشاريع مهمة تتمثل في اثنتين من أكبر محطات طاقة الرياح على مستوى العالم، وأول محطة لطاقة الرياح البحرية العائمة على مستوى المرافق الخدمية في العالم، ومشروع نظام بطارية ذكي لتخزين الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال البحث والتطوير لابتكار الجيل القادم من التقنيات النظيفة.

وقال الرمحي: "باعتبارنا من المستثمرين الرئيسيين ضمن صندوق الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومن خلال تعاوننا مع هيئة البنية التحتية والمشاريع في المملكة المتحدة وشركة "زوق كابيتال"، نأمل أن نساهم في تحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل الخضراء في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول". 

وأشار الرمحي إلى أن "مصدر" ستواصل العمل وتسخير ما اكتسبته من خبرات واسعة خلال مسيرتها الممتدة التي تفوق عقد من الزمن لتطبيق أفضل معايير النقل المستدام ضمن مدينة مصدر بأبوظبي.  
في حين أشار ماثيو فيكرستاف، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البنية التحتية والمشاريع في المملكة المتحدة ورئيس قسم تمويل المشاريع، إلى أن تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية يمثل جزءاً مهماً من مساعي المملكة المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل بحلول عام 2050، وأن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات ضخمة من جهة القطاع الخاص.  

وشدّد فيكرستاف على أن إطلاق صندوق الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية سوف يساعد في تسريع وتيرة نشر محطات الشحن الكهربائي، وذلك من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل من القطاع الخاص.

وقال سامر سلطي، مدير وشريك في شركة "زوق كابيتال": "يعد قطاع المركبات الكهربائية حالياً من أكثر القطاعات نمواً وحيوية. ونحن سعداء باختيار شركة "زوق كابيتال"، التي تمتلك خبرة طويلة في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، لتتولى مهمة إدارة صندوق الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، كما يسرنا النجاح في توفير الدفعة الأولى من قيمة الصندوق".

وأضاف سلطي: "يمثل صندوق الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي يجمع كل من وزارة الخزانة البريطانية وهيئة البنية التحتية والمشاريع البريطانية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، منصة مهمة لتقوية دعائم هذا القطاع الواعد، إلى جانب تحقيق عوائد تجارية قوية ودعم الحكومة البريطانية في تحقيق هدفها المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل".

ويذكر أن لشركة "مصدر" جهوداً بارزة في مجال النقل الذكي والمستدام، حيث أطلقت "نظام النقل الشخصي السريع" في مدينة مصدر، والذي يعتبر من أوائل أنظمة المركبات الكهربائية من دون سائق على مستوى العالم وساهم في نقل أكثر من مليوني راكب منذ إطلاقه، وتبع ذلك إطلاق أول خدمة تنقل بمركبة "نافيا" ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك إطلاق الحافلة المستدامة، أول حافلة ركاب مستدامة تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى المنطقة.

-انتهى-

نبذة حول مصدر:
تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على تطوير وتسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة لمعالجة تحديات الاستدامة العالمية. وتهدف "مصدر" المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، إلى المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وتنتشر مشاريع مصدر للطاقة المتجددة في عدة دول من بينها الإمارات والأردن وموريتانيا ومصر والمغرب والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.masdar.ae أو متابعة صفحتنا على الفيسبوك: facebook.com/masdar.ae أوحسابنا على تويتر: twitter.com/Masdar